به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق: پرونده املاک غیرضرور بانکها عمری طولانی دارد و دست‌کم دو دهه است که رؤسای مختلف جمهوری و وزرای اقتصادی دولت‌های مختلف، به سرانجام رساندن چنین پرونده‌ای را یکی از اولویت‌ها یا برنامه‌های خود قرار داده‌اند؛ اما این قصه سر دراز دارد و همچنان خبرساز است؛ اگرچه هیئت وزیران در سال ۸۶ آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند؛ اما حالا و در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها این گره بزرگ مالی و بانکی کشور باز نشده؛ بلکه مسائل جدیدی هم چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تسهیلات و سرمایه بانکها ایجاد شده است. مطلب پیش‌رو ضمن تشریح قوانین، آیین‌نامه و برنامه‌های مدیران ارشد کشور برای سامان‌دادن به موضوع املاک بانکها، به چرایی بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه‌بودن این پیگیری‌ها می‌پردازد و برنامه‌های دولت سیزدهم و همچنین عزم این دولت برای پایان‌دادن به این مسئله را بررسی می‌کند؛ به عبارت ساده‌تر محور این نوشته یک پرسش اساسی است که چرا با وجود این‌همه آیین‌نامه و تأکید مسئولان، همچنان بانکها در مسیر احتکار مسکن و بنگاهداری ملکی پیش می‌روند؟
مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۶؛ بانکها برای افزایش توان تسهیلات املاک بفروشند
بررسی بخش «قوانین و مقررات» رسانه‌های مختلف مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مخاطب را به چندین قانون و آیین‌نامه درباره اموال مازاد بانکها با تأکید بر املاک این بانکها می‌رساند که یکی از معروف‌ترین و جزئی‌ترین آنها «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها» است. براساس اطلاعات این منبع رسمی در تاریخ ۱۳۸۶.۱۰.۳۰ هیئت وزیران وقت ایران مصوبه‌ای با همین عنوان داشته و در همان روز هم این مصوبه برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مسئول با تأکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است؛ اما مصوبه دقیقا چه بود و چه جزئیاتی داشت؟ به طور خلاصه این مصوبه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و «به استناد اصل صدوسی‌وهشتم قانون اساسی و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکدماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود» تصویب و ابلاغ شده است. پیش از پرداختن به دیگر جزئیات این مصوبه، خوب است بار دیگر تأکید شود که به عبارت ساده، در سال ۸۶ هیئت وزیران وقت ایران به این جمع‌بندی رسیده بود که بانکها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور باید املاک مازاد خود را بفروشند؛ اما نکته مهم اینکه حدود ۱۵ سال بعد و در سال ۱۴۰۱ همچنان این مسئله به قوت خود باقی است. ماده یک این آیین‌نامه به طور شفاف موارد مشمول این مصوبه را تشریح می‌کند و دارایی‌های غیرضرور را به‌این‌صورت تعریف می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: «۱ـ اموال تملیکی. ۲ـ اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های نامشهودی که عملا در فرایند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند. ۳ ـ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده؛ ولی همچنان در اختیار بانک است». ماده سوم این آیین‌نامه هم جزئیات و شرایط فروش این اموال را توضیح می‌دهد: «بانکها موظف‌اند مشخصات کامل و برنامه زمان‌بندی فروش همه دارایی‌های غیرضرور، ازجمله زمین و املاک مازاد خود را تا یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام کنند. گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه از طرف آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه شده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می‌شود». تبصره‌های این ماده هم به طور آشکار خرید هرگونه ملک مسکونی از سوی بانکها به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه را ممنوع کرده و می‌گوید که «بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت یا تأخیر بانکها در این زمینه، سیستم‌های تشویقی و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا کند». این مصوبه و آیین‌نامه اجرائی آن جزئیات و موارد بیشتری هم دارد؛ اما خلاصه آن همین الزام بانکها به فروش املاک مازاد با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی آنهاست و نکته مهم درباره آن هم شاید گذر نزدیک به ۱۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ و هنوز اجرائی‌نشدن کامل باشد.
سخنان روحانی در سال ۹۷: «بانکهای ما باید دست از بنگاهداری بردارند»
اگرچه پیش‌تر به مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۶ با محتوای الزام بانکها به فروش املاک غیرضروری آنها پرداخته شد؛ اما این تنها تصمیم و تأکید مسئولان ارشد و قوانین کشور دراین‌باره نیست و سال‌های پس از این مصوبه هم بارها موضوع از سوی مقاماتی در حد ریاست‌جمهوری هم مطرح و پیگیری شده است. یکی از این موارد پیگیری و تأکید «حسن روحانی»، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که در این هشت سال چندین بار به این موضوع پرداخته است. او در شهریور ۹۶ و در اولین نشست خبری پس از رسیدن به ریاست دولت دوازهم، در سخنانی شفاف، رسما اعلام کرد که بانکها باید دست از بنگاهداری بردارند: «باید اقتصاد را متحول کنیم. در سال ۹۶ برنامه‌ریزی ما بر این است که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود. هم برای رونق و هم برای اشتغال؛ بنابراین بانکها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند»؛ اما رئیس وقت دولت در همین نشست از مشکلات پیش‌روی کشور در بخش بانکی هم سخن گفت: «بانکها اما مشکلات فراوانی هم دارند؛ اولین مشکل آنها این است که سرمایه‌شان کم است. سرمایه بانکها را باید بالا ببریم. دومین مشکل بانکها این است که بانکها امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند. باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم؛ یعنی این یکی مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت پرده سودش را بیشتر قرار می‌دهد تا پول آن یکی بانک را جذب کند. اینها رقابت‌های ناسالم بانکی است که باید جلویش گرفته شود». بخش مهم سخنان روحانی در این نشست اما اشاره و تأکیدش بر موضوع بنگاهداری بانکها بود که دراین‌باره گفت: «مشکلاتی در بانکها و مؤسسات غیرمجاز بود که الحمدلله قدم‌های خوبی برای رفع آنها برداشته شده؛ ولی هنوز برای تکمیل آن قدم‌هایی باید برداریم. بانکهای ما بنگاهداری می‌کنند که باید دست از بنگاهداری بردارند و اموال راکد و جامدی را که دارند، به فروش برسانند و فعال شوند». مشابه این سخنان را هم رؤسای دولت و هم وزرای اقتصاد بارها مطرح کردند و شاید موضوع عجیب و پرسش‌برانگیز دراین‌باره، حل‌نشدن این مسئله و بازبودن چنین پرونده‌ای آن‌هم پس از این‌همه پیگیری از سوی مسئولان ارشد است.
توقع خاندوزی از بانکها؛ تکلیف املاک مازاد را مشخص کنید
همچنان که پیش‌تر به برخی مصوبه‌ها و سخنان مسئولان مبنی بر ضرورت فروش املاک مازاد بانکها اشاره شد، باید به این فهرست یک مسئول دیگر و برخی سخنانش را اضافه کرد؛ «احسان خاندوزی»، وزیر کنونی دارایی و امور اقتصادی. خاندوزی که پیش از اینکه به دولت برسد، هنگام عضویتش در مجلس شورای اسلامی بارها ضمن افشاگری درباره املاک بانکها، چنین اقدامی از سوی بانکها را یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور عنوان کرده بود، هنگام رسیدن به کرسی وزارت هم این موضوع را پیگیری کرد؛ هرچند به نظر می‌آید با توجه به سخنانش هنگام نمایندگی، کارشناسان اقتصادی از او انتظار برخورد جدی‌تر و سریع‌تر داشتند. یکی از موارد پرداختن خاندوزی به این موضوع، به جلسه ششم مهر ۱۴۰۱ او با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی برمی‌گردد که در آن خاندوزی با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانکها تأکید کرد. آن‌طورکه پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین‌باره نوشته بود «اعضای هیئت‌مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت با حضور در محل وزارت اقتصاد در جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این زمینه را به سیداحسان خاندوزی ارائه دادند. در این جلسات، گزارش اقدامات و آمار عملکرد بانکهای مذکور درباره واگذاری املاک و سهام آنها در محدوده زمانی یک‌ساله شروع به کار دولت سیزدهم و نیز برنامه زمان‌بندی فروش این املاک تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد». در این جلسات همچنین «موانع و چالش‌های پیش‌روی فروش املاک مازاد» و «وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی املاک از سوی کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه» هم بررسی شد که خاندوزی در سخنانی حین استماع و بررسی گزارش عملکرد بانکهای دولتی اشاره‌شده «پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد را تکلیف قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم وزارت اقتصاد از بانکها خواند که در سند تحول اقتصادی دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است». این سخنان خاندوزی در حالی است که او در دوران نمایندگی‌اش در مجلس هم با اشاره به اینکه «هشت بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند، هریک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند» گفته بود «برخی از بانکها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی در اختیار دارند و یک بانک خصوصی هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد». علاوه‌براین دو سال پیش هم به طور جدی‌تر بحث فروش اموال مازاد بانکهای دولتی اعلام شد و قرار بود از طریق بازار سرمایه این اموال به فروش برسد و حتی «شاپور محمدی»، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم از آمادگی سازمان متبوعش برای واگذاری اموال مازاد خبر داد؛ اما ظاهرا مقاومت بانکها، بر تصمیم کلان کشور پیروز شد. پیش‌تر «حسین سلاح‌ورزی»، نایب‌رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگو با «جام جم» با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانکها در بورس از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار است، این موضوع را راهی برای افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانکها عنوان کرد و گفت: «هیچ تردیدی در اینکه اموال مازاد باید فروخته شوند، وجود ندارد و فعالان اقتصادی از این موضوع استقبال می‌کنند. درصورتی‌که بانکها اموال مازاد خود را واگذار نکنند، باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند و هم‌زمان با فروش این اموال می‌توانند افزایش سرمایه داده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را بالا ببرند». در کنار تمام این مصوبه‌ها و پیگیری مسئولان، ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم به این موضوع پرداخته و گفته که سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد که این قانون هم به مرحله اجرا نرسیده تا نوبت به دولت سیزدهم برسد؛ حالا باید منتظر ماند و دید که آیا با این‌همه قانون، مصوبه و تأکید مسئولان، دولت کنونی که یکی از برنامه‌های تحول اقتصادی خود را دقیقا همین موضوع فروش املاک مازاد بانکها تعریف کرده، می‌تواند این کلاف سردرگرم و پرونده حل‌نشده در دو دهه گذشته را سامان ببخشد یا اینکه باز هم زور بانکها بر این‌همه مصوبه و قانون خواهد چربید؟
نظر شما